به گزارش مشرق، ديدار علي لاريجاني رئيس مجلس با آيت الله يزدي در اوايل تابستان و طرح اين موضوع كه رهبر معظم انقلاب دستور تصويب سياست هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده و اگر تعيين و تصويب اين سياست ها صورت گيرد كار مجلس براي تغيير قانون انتخابات تسهيل مي شود، سبب آغاز مباحث تغيير قانون انتخابات در فضاي سياسي كشور شد.

محمد‌رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نيز پس از رئيس مجلس درباره تغییر در نهاد برگزار‌کننده انتخابات با تصویب این قانون گفته بود كه بعید است که این موضوع صورت گیرد اما در قانون اساسی طبق اصل 99 نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری برگزار‌کننده آن به حساب می‌آید و در مجموع می توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود.

پس از آن عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود كه قانون فعلي انتخابات، پاسخگو نيازهاي امروز، نيست. با توجه به تغييرات پيش آمده در فضاي سياسي كشور، قواعد انتخاباتي نيازمند بازنگري جدي است.

كش و قوس‌هاي ادامه دار

طرح مباحث تغيير قانون انتخابات سرانجام مقامات دولتي را به واكنش برانگيخت و محمد رضا ميرتاج الديني معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در اين رابطه گفته بود كه اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است و عدول از آن، عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

اين كش و قوس ها در مورد قانون انتخابات در طي ماههاي گذشته ادامه يافته به گونه اي كه در آخرين واكنش مصطفي محمد نجار وزیر کشور به طرحی که مجلس برای تغییر مجری انتخابات در دست بررسی دارد واكنش نشان داد و گفت که تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیچ سودی ندارد.

اصلاح قانون در آستانه انتخابات

قانون فعلی انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب پنجم تیرماه سال 1364 است که در سال های گذشته 6 بار دستخوش اصلاح قرار گرفته است. جالب آنکه اگر از یکی دو مورد که یک سال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد اصلاح قرار گرفته اند صرف نظر کنیم در بقیه موارد، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه انتخابات صورت گرفته است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اما بیشتر از قانون انتخابات ریاست جمهوری دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفته است. و نکته آنکه تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در آستانه انتخابات مجلس و در روزهای منتهی به آن انتخابات صورت گرفته است.

به طوری که گاه از بین نمایندگان، بوده اند کسانی که اصلاح کردن قانون انتخابات در مقطع نزدیک به انتخابات را به صلاح ندانسته و گفته اند در بیرون از مجلس این شائبه وجود دارد که نمایندگان در پایان هر دوره طرحی برای محدود کردن نامزدهای انتخابات آتی مجلس به نفع خودشان ارائه می‌دهند و قانون انتخابات را تغییر داده و اصلاح می‌کنند.

اصلاح قانون انتخابات در مجلس اول

آخرین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر انتخابات براساس همان قانون برگزار می‌شود، مربوط به روزهای پایانی مجلس اول است؛ یعنی 9اسفند سال 1362 به تصویب نمایندگان رسیده است. اما بعد از آن این قانون بارها دستخوش اصلاح قرار گرفته است.

بحث اصلاح قانون انتخابات موضوعی نیست که فقط به امسال و سال گذشته مربوط باشد. اصلاح قانون انتخابات موضوعی که در آستانه هر انتخاباتی، حرف و حدیث درباره آن زیاد می شود و اصلاحاتی جزئی بر روی قوانین فعلی قانون انتخابات صورت می گیرد. اصلاحاتی که تاکنون نتوانسته اند سیاست و سازوکاری جامع و رضایتبخش برای همه آحاد مردم تعریف کند.

جدول اصلاح قانون انتخابات در سه دهه